عملا قوه قضاییه مستقل نمیتواند وجود داشته باشد . هر سیستمی از افراد بوجود می آید و بالاخره افراد هم نظرها و دوستانی دارند . همچنین بر اساس منطقی برگزیده میشوند و این چرخه یعنی وجود گرایش در افراد و تلاش برای حفظ شغل یا دوستان نیز جانبداری و عدم استقلال ایده آل را در پی خواهد داشت .
اما چه باید کرد ؟ مدافعین هر سیستمی یک سری محددیتها را میپذیرند و بر اساس پذیرفتن آن محدودیتها سعی میکنند به حالت آرمانی مورد نظر خود نزدیک شوند.
اما بهترین حالت برای این که دادرسی را مستقل از افراد و نظر ایشان بدانیم راه کار دیگری میتوان ارائه داد . ( و این جدای از استقلال نظر قضات یا هر سیستم دیگر دادرسی است )
اگر بتوان دادرسی را به نحوی انجام داد که تصمیم گیران ( مثلا قضات ) از نام افراد و جنسیت ایشان و رنگ پوست آنها مطلع نگردند ، در نتیجه اسم و رنگ پوست و جنسیت در تصمیم ایشان مدخلی نخواهد داشت . ندانستن سقف مبلغ دعاوی یا متراژ ادعاها نیز کمک میکند تا عدالت در تصمیم گیریها موثر باشد .
در واقع دعاوی یک روح ( حق ) دارند و مقادیر و افراد به این روح ( حق ) منسوب میشوند . این دو بخش را باید از یکدیگر جدا کرد تا قاضی حتی اگر بخواهد نتواند به نفع یک طرف رای بدهد .
مرحله دوم تعدد قضات است . چند قاضی باید روی هر پرونده رای بدهند . و جمع بندی باید توسط فرد دیگری انجام شود که نتواند نظرها را تغییر دهد و بر اساس رای اکثریت پرونده را ببندد.
همچنین یک نفر باید کنترل اولیه پرونده از نظر این که اصل پرونده از مقادیر و افراد جدا شده اند و در انتها برای این که حق به حق ( تصمیم قضات ) به حقدار رسیده وجود داشته باشد .
سیستم کنترل و نمره دهی قضات برای این که قضاتی که اشتباه زیاد دارند از گروه قضات خارج و به دایره آموزش مجدد راهنمایی کنند لازم است وجود داشته باشد . همه موارد نیز ناظرین تصادفی میتواند داشته باشد .
در این صورت فرقی نمیکند که چه میزان در پی هوای نفس باشد ، منافع او ایجاب میکند که عدالت به کار ببرد و در این سیستم افرادی که عدالت دارند رشد میکنند . اگر کسی بخواهد روی یک پرونده اعمال نظر کند نیز نخواهد توانست که در این چرخه وارد شود . سیستمهای کامپیوتری میتواند کمک کند که حتی افراد بالای سیستم قضایی نیز نتوانند در پرونده ای اعمال نظر کنند .
و در نهایت نیز اگر یکی از افراد پرونده در خواست علنی شدن پرونده را بکند ، این پرونده را میتوان علنی کرد و هزینه آن را بازنده باید بپردازد . رسیدگی به این پرونده در شبکه های اجتماعی باید کاملا افشا گردد . در این صورت خطاها ی احتمالی حداقل خواهند شد .
از سوی دیگر مواردی که به هر دلیل نباید افشا گردند نیز ممکن است در این میان باشند . ضرر افشای موارد اتفاقی کمتر از ایجاد امکان پنهان کاری در شبکه دادرسی است . لذا ضرر مزکور را میتوان پذیرفت . طبیعی است که افرادی که از حق خود برای افشای موارد ملی استفاده میکنند و در واقع ناحق باشند ، در میان مردم رسوا شده و آبروئی نخواهند داشت . و خود آنها نیز این را خواهند دانست .
این در حالی است که عدم اطلاع از موارد یک پرونده احتمال رای غلط دادن چند نفر قاضی مستقل ( چون نمیدانند که پرونده به نفع کیست ) بسیار ضعیف است .
ایجاد اینچنین شبکه قضایی کمک میکند تا عدالت در جامعه برقرار شود . ( یادآوری : هر پرونده جنبه های مختلفی دارد . اول جنبه دو طرف دعاوی است . دوم تاثیری که روی دیگران و جامعه میگذارد . سوم علت وقوع جرم است ، جامعه چه کند تا چنین جرمی اتفاق نیفتد ؟ - همه این موارد باید بررسی و توسط گروه قضات ارائه طریق گردند . روشهای اصلاح جامعه که اینچنین جرمهایی به وقوع نپیوندد نیز باید بیان و توسط اداره هایی خارج از شبکه قضایی پیگیری گردد جریمه عدم اجرای راه کار در صورت وقوع مجدد جرم میتواند برای آن ادارات خیلی سنگین نیز باشد .)
