اگر هزينه كردن پول نفت را همان گمشده داستان بدانيم ( و بقيه اقتصاد ناسالم را در مقابل آن ناچيز در نظر بگيريم ) ميزان بهره بانكي تعادلي چه ميزان خواهد شد ؟
فروش 2 ميليون بشكه نفت خام با قيمت 50 دلار در سال تقريبا برابر 36.5 ميليارد دلار ميشود. و اين رقم برابر 8.6% توليد ناخالص داخلي است .
حال با تورم 9% و رشد اقتصادي 1% ميزان سود بانكي از رابطه زير برابر خواهد شد با :
سود بازار = تورم + ارزش افزوده اقتصاد +مقدار اقتصاد ناسالم
18.6% = 9% + 1% + 8.6%
جالب اينجا است كه نرخ واقعي بهره بانكي همين حدود است .
براي كاهش نرخ بهره بانكي بايد اقتصاد ناسالم و هزينه هاي آنرا مديريت كرد . اگر مسئله از ريشه حل نگردد و با ترفند سود بانكي را از حالت تعادل خارج كنيم ف در آن صورت جاي ديگري در اقتصاد تغيير ناصواب خواهد كرد تا تعادل كلي حفظ گردد.
وارد كردن پول نفت در كل اقتصاد و اخذ ماليات ( درصدي از سود گردش نقدينگي ) ميتواند به عنوان مديريت پول هاي نفتي مطرح گردد.
پول نفت از طريق واردات – حقوق و دستمزد و غيره وارد چرخه اقتصادي شده و خود را بصورت تورم نشان ميدهد . كاهش غير طبيعي و مديريت شده تورم باعث ميشود كه اين فشار خود را در جاي ديگري نشان دهد . و البته امروز شاهد تقاضاي پول در اقتصاد هستيم .
اين امر مخل رفتار غلط بانكها و مشكلات داراييهاي مشكوك الوصول نيست . مقوله داراييهاي مشكوك الوصول بخشي از اقتصاد ناسالم است كه بانكها به عنوان بخشي از اقتصاد دولتي سبب اين امر ميگردند.
اگر سيستم هاي غير خصوصي اقتصادي و اداره كشور را " دربار " بناميم . اين " دربار " در ايران بسيار بزرگ شده و مشكلات ساختاري را براي اقتصاد ايجاد نموده است .