بیائید از منظر اقتصادی ریسکهای دزدی ، ارتشا و فساد مالی را برای شخص فاسد در نظر بگیریم . در قوانین فعلی حداکثر جریمه بازپرداخت اصل مال دزدی است و جریمه های نقدی و حبس بعد از آن با توجه به تورم فعلی رقم کوچکی خواهد بود .
از سوی دیگر اگر بتوان اصل مال را از دید قانون پنهان کرد و یا با پرداخت بخشی از آن به شبکه مال یابی ، اصل آنرا حفظ کرد ، که میشود نور علی نور.
در این صورت سود دزدی در حالت خطر نیز خیلی زیاد خواهد بود.
از سوی دیگر مانند آقای خاوری ، در سطوح بالای دزدی میتوان مخبرینی داشت تا در صورت خطر از کشور فرار نمایند.
در نهایت سود دزی بسیار بیشتر از خطرهای احتمالی است !
لازم است قانون گذار تدابیری بسنجد تا هزینه دزدی بیشتر از فایده آن باشد . در این صورت دزدها خود به خود از این کسب و کار فاصله گرفته و برای کسب درآمد به روشهای دیگری غیر دزدی مبادرت خواهند نمود.
