بخشی از این خواست شرکتها قانونی است که توسط شبکه فساد داخلی با مانع تراشی روبرو میگردد و بخشی غیر قانونی که توسط قدرت شبکه فساد قابل اجرا است .
برای کنترل همه این موارد کشور پذیرنده باید یک نفر در هیئت مدیره بخش داخل کشور آن شرکت داشته باشد .
این شخص ناظر برخورد فعالیت ارگانهای داخلی با شرکت خارجی خواهد بود و همچنین منافع قانونی شرکت خارجی را میتواند پیگیری نماید .
با وجود یک شخص در طرف خارجی شرکتها , افراد فاسد داخلی دیگر امکان دادن پیشنهاد را نخواهند داشت و در صورت وقوع پیشنهاد , شبکه فساد را میتوان شناسایی و نابود کرد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر