موارد حقوقی ، مواردی است که مثل سایر علوم نیازمند بررسی کارشناسان فن و حقوقدانان است . اما این تخصصها لزوما در نمایندگان ملت ( نمایندگان مجلس ) وجود ندارد .
معتمدین مردم افرادی هستند که مردم به آنها اعتماد کرده اند تا از حق آنها دفاع کنند . این در حالی است که در بسیاری موارد آنها توان علمی تشخیص نفع مردم را ندارند .
آنها باید قانون وضع کنند ( و کارکرد آنها با تعداد قانون مصوب سنجیده میشود ) کم کم در طول سالها حجم این قانون زیاد میشود . این حد تا کجا میتواند ادامه یابد . ظاهرا تا بینهایت .
اما امور تخصصی " مثل امور گمرکی " امری تخصصی است و نیازمند بررسی کارشناسان است . اگر فرد غیر معتمد به عنوان کارشناس بخواهد حفره هائی را در قانون گنجاند میتواند و معتمدین مردم توان تشخیص حفره های احتمالی را ندارند .
همچنین موارد حقوقی قانون ( مثلا در امور گمرکی ) نیز خود مبحثی تخصصی است که همه کس به آن اشراف ندارند و بصورت سلیقه ای بسیار میتوان در آن دخل و تصرف نمود . اما بهترین نتیجه کجاست ؟ مسلما ساختار انتخابات برای بهترین نتیجه پاسخگو نیست .
راه های ممکن انتخاب نمایندگانی است که تعداد آنها کم باشد . یعنی مثلا از میان نمایندگان مجلس انتخاب شده ، سه نفر معتمد انتخاب شود . این سه نفر از میان خود یک نفر را انتخاب و آن یک نفر ساختار قانونی را بررسی و اصلاح کند یا قانون تصویب نماید و غیره .
نتیجه کارها را باید انتشار دهد تا همه مردم و البته نمایندگان مردم آنرا مطالعه و اظهار نظر کنند . در دوره های بعدی میتوان اصلاحاتی روی قوانین صورت داد .
در واقع مدیریت گروهی که قوانین را بررسی و اصلاح میکنند با این فرد است ( خود او وجهه دیکتاتوری قانونی ندارد ) آن گروه متخصص هستند که قوانین را بررسی و مورد اصلاحات قرار میدهند . و البته کل قوانین باید مرتب مورد بازبینی قرار گیرد و اصلاحات ممتد انجام گیرد . طبیعی است که برای اصلاح قوانین یکپارچگی قانون باید ملاک قرار گیرد و این به معنی این است که کوچکترین تغییر در بخشی از قانون باید تاثیر انرا در امور مرتبت بررسی و اصلاحات مرتبط را انجام داد.
از طرفی تغییر دائمی قانون صحیح نیست و اقتصاد نیاز به ثبات قانون است . لذا در همه قوانین مصوب باید زمان بازبینی مشخص گردد که مثلا در پنج – ده سال یا کمتر ( زمان مشخص ) این قانون مورد بازبینی و تغییر قرار خواهد گرفت .
میدانیم که نمایندگان تخصص لازم را ندارند . اما همه مردم توان بررسی و اظهار نظر را دارند .
این سیسستم با توجه به تجربه کشورهای غربی ( و شرقی ) مناسب به نظر میرسد . جائی که از تراکم قانون مشکل قانون دانی دارند ( آمریکا ) و یا اینکه قدرتمندان با کمک رسانه ها و سایر ترفندهای تغییر مسیر آرای مردم ، رای مردم را به سوی مورد نظر تغییر میدهند ، در واقع اثر بخشی رای مردم را کم و یا در واقع خنثی نموده است .
به این وسیله با حداقل دخالتها ، قوانین مفید برای پیشبرد امور کشور تدوین خواهد گردید . در واقع امروز در کشورمان شاهدیم بسیاری از قوانین از زمان اولین مجلس قانون گذاری حتی مورد بازبینی قرار نگرفته و نمایندگان ملت بیشتر درگیر موارد سیاسی کوتاه مدت بوده و با تصویب قوانین مقطعی ، یکپارچگی قوانین اولیه را نیز از بین برده اند .
نه تنها مجلس قانونگذار کشورها ، بلکه مجلس شورای شهرداریها و سایر مواردد مشابه نیز متاسفانه همین مشکل را دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر