راه های مختلفی برای این کار وجود دارد و این بستگی دارد به میزان ارتباط و قدرت واحد تصمیم گیرنده در بخش های نظامی .
یکی از راحتترین و کم تنش ترین روشها این است که ابتدا بخشهای اقتصادی واحدهای نظامی شناسائی و از یگان رزمی جدا شوند . مدیریت این مجموعه در این مرحله توسط افراد نظامی است .
سپس با یک مصوبه مجلس ف این واحدهای اقتصادی از زیر مجموعه های نظامی منفک و به عنوان یک سازمان در حد وزیر در هیئت دولت انتقال خواهند یافت .
مرحله سوم ، سایر فعالیتهای اقتصادی دولت به این سازمان واگذار گردد .
در واقع با این روش کل فعالیتهای اقتصادی دولتی و شبه دولتی زیر نظر یک سازمان قرار خواهد گرفت . با بزرگ شدن سطوح فعالیت ، مدیریتها نیز میتواند تغییر کند .
در مراحل اولیه تغییر این تغییرات از داخل مجموعه و در نهایت از خارج از سازمان اقتصادی قابل اجرا است .
این امر چیزی نیست که قابل پنهان کردن باشد . از ابتدا باید نظامیان با نیت و نتیجه کار آشنا باشند و افرادی که علاقه مند هستند از بخش نظامی به بخش اقتصادی جابجا گردند . به این ترتیب تا حدود زیادی مقاومتها کاهش خواهد یافت .
آنچیزی که مهم است این است که دولت به عنوان بزرگترین بنگاه دار ، میخواهد چه کند ؟ با ادغام بخش کوچکتر اقتصاد ( اقتصاد نیمه دولتی ) گر چه شفاف سازی صورت میگیرد ، اما اندازه بنگاه داری دولت اضافه میشود.
راه کار کندن این بنگاه ها از دولت ( به اسم خصوصی سازی ) نیست . باید به بنگاه های جدید خصوصی فرصت داد که متولد شوند و رشد کنند . چالش اصلی دولت در بخش بنگاه داری ، توقف رشد بنگاه داری و اجازه رشد به بخش خصوصی است . جایگاه جهانی ایران در تولد و شرایط رشد بنگاه ها نشان از آن دارد که دولت نیازمند " مهندسی مجدد " کلیه فعالیتهای جاری مملکت است .
