تائید کارها – قراردادها و خریدها توسط افراد و سپردن کارهای مختلف به پیمانکاران نمونه هائی از فساد سازمان یافته و نهادینه شده در شبکه اداری کشور است .
سیستم پیمانکار – مشاور – کارفرما را در نظر بگیریم . در این سیسستم حتما مشاور باید تائید کند که مارک و جنس کار چه باید باشد و از قبل به فروشنده شماره حساب داده است ! طبیعی است که فروشندگان باهوش به مشاوران درصد خاصی را اختصاص میدهند و بدنبال توجیه مشاوران برای کیفیت کار خودشان هستند .
وضعیت ناظرین نیز چنین است . اگر کاری انجام گرفته باشد ، چه کسی تائید میکند که این کار صحیح و به میزان مورد توافق انجام شده ؟ طبیعی است که یک فرد باید تائید کند و این فرد نیز شماره حساب دارد و الی آخر.
خریدها در ساده ترین حالت مسئول خرید دارد . در شرایط پیچیده تر نیز تائید کننده و .....
در استخر دولتی کسی غرق میشود و نیروهای قضائی را راه نمیدهند ! ( به همراه دورین تلوزیون ) سازمان دولتی دفاع میکند که این استخر در اختیار بخش خصوصی است و بخش خصوصی توان این را دارد که نیروهای قضائی را به استخر راه ندهد ! لابد با توان دولتی !
ظاهرا از این شبکه فساد نمیتوان فرار کرد ، اما سایر کشورها سالها است از گیر این فساد آزادشده اند . باید دید از چه راه کارهائی استفاده کرده اند .
زمین خواری شهرداریها و نیروهای نظامی و انتظامی که قانونی است ، شورای شهر یا شورای تامین و غیره تصویب میکنند و بقیه کارها ...
از موارد خارج قانون نیز بگذریم که رای رساندن درآمد به افراد یا سازمانهای موجه و غیر موجه ، امتیازها و رانت ها آگاهانه توزیع شده و پس از مدتی حق آنها میگردد .
برای مبارزه با فساد باید از جائی شروع کرد و دایره غیر فاسد را بزرگ کرد تا کم کم کل کارهای کشور را در بر گیرد . در این بین کسانی که قبلا از شبکه فساد استفاده کردند با تیم خود و وجهه مظلوم نمائی مبارزه خواهند کرد .
ولی همان طور که دیگران در این مبارزه موفق شده اند ، میتوان سیستم سالم را راه انداخت . انشاءالله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر