۱۳۹۴-۰۸-۰۱

حضور شرکتهای خارجی به شرط شراکت با شرکتهای داخلی

یکی دیگر از فسادهای ساختاری این است که به بهانه استفاده از ظرفیت داخلی شریک ایرانی باید در قرارداد باشد .
بدین ترتیب با ورود اجباری شرکت ایرانی , درصدی از سود به طرف ایرانی میرسد . طبیعی است هر شرکتی نمیتوانند باشد . شرکتهای مشخص یعنی وجود " رانت " برای آن شرکت .
و اگر من تصمیم گیر بودم , حتما شرکت خودم را مجوز داده و تایید میکردم .
و وقتی کار شروع میشد با کمترین زحمت سود درصد شراکت را میگرفتم .
اگر این کار را می‌کردم , شرکت خارجی این شراکت را به عنوان هزینه میدید .
این شرکتها چه سودی برای کشور داشته است ؟ چه میزان توانمندی برای ما ایجاد شده ؟
کدام پروژه های کشور را توانسته‌ایم تمام و کمال اجرا کنیم ؟
کشورهای کم توان آفریقایی نیز میتوانند چند درصد هر پروژه را عملا اجرا کنند , زمین بکنند , غدا بپزند و ...
توان مندی آن است که تا یک میزانی را بتوانیم بدون کمک خارجی اجرا کنیم . خود خارجیها آشپز و کارهایی را که افراد و شرکتهای بومی بتوانند انجام دهند , از خدمات محلی استفاده خواهند کرد .
اجبار یعنی افزایش هزینه و ایجاد " رانت " .

هیچ نظری موجود نیست: