عملا قوه قضاییه مستقل نمیتواند وجود داشته باشد . هر سیستمی از افراد بوجود می آید و بالاخره افراد هم نظرها و دوستانی دارند . همچنین بر اساس منطقی برگزیده میشوند و این چرخه یعنی وجود گرایش در افراد و تلاش برای حفظ شغل یا دوستان نیز جانبداری و عدم استقلال ایده آل را در پی خواهد داشت .
اما چه باید کرد ؟ مدافعین هر سیستمی یک سری محددیتها را میپذیرند و بر اساس پذیرفتن آن محدودیتها سعی میکنند به حالت آرمانی مورد نظر خود نزدیک شوند.
اما بهترین حالت برای این که دادرسی را مستقل از افراد و نظر ایشان بدانیم راه کار دیگری میتوان ارائه داد . ( و این جدای از استقلال نظر قضات یا هر سیستم دیگر دادرسی است )
اگر بتوان دادرسی را به نحوی انجام داد که تصمیم گیران ( مثلا قضات ) از نام افراد و جنسیت ایشان و رنگ پوست آنها مطلع نگردند ، در نتیجه اسم و رنگ پوست و جنسیت در تصمیم ایشان مدخلی نخواهد داشت . ندانستن سقف مبلغ دعاوی یا متراژ ادعاها نیز کمک میکند تا عدالت در تصمیم گیریها موثر باشد .
در واقع دعاوی یک روح ( حق ) دارند و مقادیر و افراد به این روح ( حق ) منسوب میشوند . این دو بخش را باید از یکدیگر جدا کرد تا قاضی حتی اگر بخواهد نتواند به نفع یک طرف رای بدهد .
مرحله دوم تعدد قضات است . چند قاضی باید روی هر پرونده رای بدهند . و جمع بندی باید توسط فرد دیگری انجام شود که نتواند نظرها را تغییر دهد و بر اساس رای اکثریت پرونده را ببندد.
همچنین یک نفر باید کنترل اولیه پرونده از نظر این که اصل پرونده از مقادیر و افراد جدا شده اند و در انتها برای این که حق به حق ( تصمیم قضات ) به حقدار رسیده وجود داشته باشد .
سیستم کنترل و نمره دهی قضات برای این که قضاتی که اشتباه زیاد دارند از گروه قضات خارج و به دایره آموزش مجدد راهنمایی کنند لازم است وجود داشته باشد . همه موارد نیز ناظرین تصادفی میتواند داشته باشد .
در این صورت فرقی نمیکند که چه میزان در پی هوای نفس باشد ، منافع او ایجاب میکند که عدالت به کار ببرد و در این سیستم افرادی که عدالت دارند رشد میکنند . اگر کسی بخواهد روی یک پرونده اعمال نظر کند نیز نخواهد توانست که در این چرخه وارد شود . سیستمهای کامپیوتری میتواند کمک کند که حتی افراد بالای سیستم قضایی نیز نتوانند در پرونده ای اعمال نظر کنند .
و در نهایت نیز اگر یکی از افراد پرونده در خواست علنی شدن پرونده را بکند ، این پرونده را میتوان علنی کرد و هزینه آن را بازنده باید بپردازد . رسیدگی به این پرونده در شبکه های اجتماعی باید کاملا افشا گردد . در این صورت خطاها ی احتمالی حداقل خواهند شد .
از سوی دیگر مواردی که به هر دلیل نباید افشا گردند نیز ممکن است در این میان باشند . ضرر افشای موارد اتفاقی کمتر از ایجاد امکان پنهان کاری در شبکه دادرسی است . لذا ضرر مزکور را میتوان پذیرفت . طبیعی است که افرادی که از حق خود برای افشای موارد ملی استفاده میکنند و در واقع ناحق باشند ، در میان مردم رسوا شده و آبروئی نخواهند داشت . و خود آنها نیز این را خواهند دانست .
این در حالی است که عدم اطلاع از موارد یک پرونده احتمال رای غلط دادن چند نفر قاضی مستقل ( چون نمیدانند که پرونده به نفع کیست ) بسیار ضعیف است .
ایجاد اینچنین شبکه قضایی کمک میکند تا عدالت در جامعه برقرار شود . ( یادآوری : هر پرونده جنبه های مختلفی دارد . اول جنبه دو طرف دعاوی است . دوم تاثیری که روی دیگران و جامعه میگذارد . سوم علت وقوع جرم است ، جامعه چه کند تا چنین جرمی اتفاق نیفتد ؟ - همه این موارد باید بررسی و توسط گروه قضات ارائه طریق گردند . روشهای اصلاح جامعه که اینچنین جرمهایی به وقوع نپیوندد نیز باید بیان و توسط اداره هایی خارج از شبکه قضایی پیگیری گردد جریمه عدم اجرای راه کار در صورت وقوع مجدد جرم میتواند برای آن ادارات خیلی سنگین نیز باشد .)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر