در قراردادهایی که بین پیمانکار و کارفرما بسته میشود , هر یک ملزم به امور خاصی هستند. یکی از موارد مطروحه, پرداخت پول در مقاطع خاص زمانی یا کاری میباشد.
چنانچه کارفرما در پرداخت خود کوتاهی کند , ضرر هایی متوجه پیمانکار میشود . طبیعتا از دید حقوقی اگر کسی عملی کرد که به دیگری خسارت وارد آمد باید جبران نماید.
اما اگر این رفتار ناپسند از مدیران دولتی رخ داده باشد , وجهه بدتری دارد. یک خطا را در جامعه عرف میکند. اما عرف خطا و ظلم , مانع بد بودن آن و جرم بودن آن نمیگردد.
یعنی تمام تاخیرات پرداخت ها باید بررسی گردند و ضمن جبران خسارت , چنانچه در این امور مدیران مسبب بودند , باید آنها نیز محاکمه و جبران کننده خسارات به تقصیر باشند.
تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزد نیز همینطور است. اگر چنانچه موجب تظاهرات و ناامنی اجتماعی گردد نیز جرم بزرگتری خواهد بود.
موارد جزیی از دید دست اندرکاران اقتصادی و مدیریتی باید توسط افراد ذی صلاح بررسی و مکشوف گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر