همه میدانند که یکی از روشهای جبران کسری بودجه ، افزایش نقدینگی است . اما این روش تا چه مدت میتواند در اقتصاد یک کشور مورد استفاده قرار گیرد و عواقب بلند مدت استفاده از این روش چیست ؟
افزایش نقدینگی به معنای کاهش ارزش پولی کشور است که توسط دولتها به صورت عالمانه انجام میگیرد . این کار باعث به وجود آمدن مالیات پنهان تورم گشته و طبیعی است که همه مردم این مالیات پنهان را خواهند پرداخت . گر چه با توجه به ساختار اقتصادی هر کشور ، درصد پرداختی اقشار مختلف مردم متفاوت بوده ولی اکثر محققین معتقدند که دهک های کم درآمد بیشترین آسیب را دیده و بیشترین میزان این مالیات را آنها میپردازند .
برای زمان بلند مدت استفاده از این شیوه مالیاتی یکی از مشکلات ساختار اقتصادی ، کمبود سرمایه درگردش برای فعالین اقتصادی خواهد بود . بخش بازرگانی با پیشی گرفتن از تورم میتواند تامین کننده نقدینگی خود باشد ، اما وضعیت نا مشخص آینده همواره این واحدها را با بحرانهای ضربه ای آسیب پذیر میسازد .
البته میدانیم که گر چه بخش بازرگانی مورد نیاز اقتصاد و جامعه است ، اما ثروت خلق نمیکند . پس این بخش از اقتصاد استفاده کننده از بخشهای تولیدی است . کشاورزی – کارخانجات تولیدی – منابع معدنی و غیره ( مثل صنایع دستی )
تمام واحدهای تولیدی نیز دچار همین مشکل میشوند . هرچه واحد تولیدی کوچکتر باشد و از حمایت کمتری برخوردار باشد زودتر از کار خواهد افتاد ( و از جامعه تولیدی حذف خواهد شد . )
این کاهش میزان تولید در جامعه ادامه دار خواهد بود و در طی زمان نوبت صنایع باقیمانده خواهد افتاد . با حذف واحدهای کوچک ، همه فشار روی باقمانده موسسات تولیدی خواهد افتاد و این سلسله توقف تولید تا جایی پیش خواهد رفت که دیگر مجموعه نتواند به کارکرد خود ادامه دهد . و این خواست اداره کنندگان جامعه نیست . این کار نشانه استفاده اداره کنندگان جامعه از فرصت شغلی است و نه برای ساخت بلند مدت اقتصاد کشور . نمونه این اقدامات را در کشورهایی مانند نیجریه و زیمباوه و خیلی کشورهای دیگر میتوان دید .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر