دولت نمیتواند و نباید به حقوق پرداختی کارفرماها دخالت کند. حفظ شرایط عرضه و تقاضا از اهمیت زیادی برخوردار است که دولتها باید به آن پایبند باشند.
از سوی دیگر برای کسانی که این حداقل دستمزد را دریافت نمیکنند ، باید شرایط حمایتی در نظر گرفته شود . یعنی مابه التفاوت حداقل دستمزد تا دستمزد دریافتی را دولت بپردازد.
یکی از موارد سوء استفاده ممکن میتواند این باشد که کارفرما با کارگر تبانی کرده و رقم کمتری از حداقل دستمزد را پرداخت کند تا بتواند از رانت دولتی برای افزایش سود استفاده نماید و برای کارگر نیز فرقی نمیکند ، دریافتی حداقل دستمزد را خواهد داشت . هر گونه بر کارگر نیز نتیجه بخش نیست ، زیرا کارفرما سود میبرد .
برای این کار باید برای هر کارفرمایی ( توامان سازمان تجاری و شخص مدیر ، هر دو ) سهمی از استفاده از کمک هزینه پرداختی حداقل دستمزد دولتی داشته باشند.
شرایط حمایتی باید به گونه ای باشد که امکان اشتغال با درآمد کم و در عین حال دریافت یارانه دولتی امکانپذیر نباشد .
این یعنی جابجایی خانواده کسی که درخواست هزینه جبرانی نموده به شهرستانی که امکان کار داشته باشد ( یا با یارانه بتواند کاری انجام دهد) .
جابجایی خانوارها در سطح کشور باعث میشود در جایی که کارگز زیاد است و دستمزد پایین ، کارگران کم شده و عرضه و تقاضای کار کارگری با ثبات گردد.
از سوی دیگر در مناطق دیگری که کارگران منتقل شده اند با برنامه های آموزشی میتوان فعالیتهای اجتماعی گروه جابجا شده را اقتصادی نمود.
مواردی مثل هتل داری صحرایی ( با آموزش اهالی منتقل شده ) میتواند از این دست فعالیتها باشد .
ایجاد تورهای هتل بیابانی همراه با سفر با شتر و سایر حیوانات در طبیعت ( طبیعت گردی ) و موارد بیشمار دیگری شامل برنامه نویسی و ایجاد مجتمع های فضای ابری و غیره که بر حسب شرایط زمانی و مکانی توسط دولتها میتواند ایجاد گردد و دست اندرکاران آن در روستاها و شهرها و مراکز جمعیتی جدید به این کارها اشتغال یابند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر