در مواردی دیده شده است که به پیمانکاری فعالیتهای خارج از قراداد داده میشود. این فعالیتها از عملیات جانبی پروژه و قرارداد شروع شده و تا تکمیل منزل شخصی پرسنل کارفرما تنوع دارد .
حتی موارد مرتبط با کار را نیز ممکن است بصورت شفاهی ابلاغ نمایند و دادن مجوز کتبی برای توجیه مبلغ ریالی فعالیت را نداده تا خواسته های پرسنل مذکور برآورده گردد!
طبیعی است این موارد خلاف قانون بوده و یکی از مصادیق فساد در دستگاه های دولتی است . نهادهای درگیر فساد اداری در کنار سایر موارد به این اقلام نیز باید رسیدگی نمایند.
نظر به گستردگی و عرف شدن این موارد در همه دستگاه های دولتی ، رسیدگی واحقاق حق شرکتهای پیمانکار و جامعه باید با روشهای مناسب صورت گیرد تا بررسی و رسیدگی به همه این موارد در زمان معقول قابل اجرا گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر