۱۳۹۷-۰۴-۰۹

سازمان بازگرداندن حقوق ایرانی ( جنبه خارجی )

اولویت اول با بازگرداندن ایرانی هایی است که در خارج گرفتار شده اند. زندانیان ایرانی در همه زندانهای جهان یکی از کوارد مه ماست . دیگر افرادی هستند که بنا برقاچاق انسان برای انواع بردگی به خارج برده شده اند . آنها نیز باید در اسرع وقت به کشور بازگردانده شوند. همچنین افرادی که به اجبار در دیگر کشورها نگهداری میشوند و یا امکان بازگشت به کشور را ندارند . برای ا«ها نیز باید تسهیلات و امکانات لازم برای بازگشت تدارک دیده شود.

اولویت دوم اقلام کالایی و فرهنگی است که به هر عنوان از کشور دزدیده شده و یا به فروش رفته است . اقلام تاریخی جزو فرهنگ کشور است . باید سازمانی جهت شناسایی و بررسی حقوقی برای بازگرداندن اقلام مورد بحث داشته باشیم و مواردی که طی سالیان گذشته به هر عنوان از کشور خارج شده است ، حتی با پرداخت هزینه خرید آنها به کشور بازگردانده شوند.

احقاق حقوق ایران در قراردادهای بین المللی دیگر موردی است که نیاز به کنترل و پیگیری دارد . در طی سالیان دراز تشکیل کشور ، قراردادهای زیادی با کشورها و شرکتها بسته شده است . این قرادادها بین افراد و یا سازمانها و غیره بسته شده است . لازم است یک مکانیزمی برای پیگیری آنچه از حقوق کشور باید انجام شود انجام گیرد . شکایت به مراجع بین المللی در هر نوع یکی از موارد مطروحه است . کارهای زیادی باید در این راستا انجام گیرد .

در کنار این اولویتها موارد دیگری نیز ممکن است مطرح گردد تا حقوق فردی و جمعی ملت ایران برآورده گردد. برای این کار باید یک سازمان مستقل تهیه گردد. استفاده از کارشناسان دولتی و غیر دولتی دستگاه های دولتی و شبه دولتی کشور لازم است . استفاده از اطلاعات مردمی و اطلاعات تخصصی همه ملت ایران لازم است که میتوان در قالب وب سایت و گروه های اجتماعی به آنها دست یافت .

کارمندان این سازمان میتوانند بصورت انتقال موقت و دائم از سایر وزارتخانه ها و استخدام ایرانیان داخل و خارج از کشور صورت گیرد . ارتباط اطلاعاتی این سازمان جدید با همه دستگاه های دولتی لازم است و استفاده از سوابق همه مراکز علمی کشور میتواند به فعالیتهای این سازمان کمک کند.

عمر این سازمان پنج سال میتواند باشد که در صورت لزوم با ذکر دلیل یک دوره دیگر به عمر آن اضافه خواهد گردید. اگر فعالیتهای این سازمان در طی دو دوره به اتمام نرسید و یا کارهای نیمه کاره باقی مانده بود ، این سازمان منحل و یک سازمان جدید با ابعاد کوچکتر برای پیگیری موارد باقی ماده باید تشکیل شود . این سازمان دوم نیز ابدی نیست و عمر آن نیز میتواند از همان سیتم دو پنج سال بهره برد.

 


هیچ نظری موجود نیست: