موسسات کلاهبرداری به راحتی میتوانند به وجود آیند و در سایه قوانین رشد کرده و در نهایت عده بسیار زیادی از افراد را متضرر کنند.
بسیاری از اقدامات کلاهبردارانه شناسایی شده است . اما شرکتهای زیادی را میبینیم که در قالب های قانونی شروع به فعالیت میکنند و سپس با ترفندهای اثبات شده کلاهبرداری نسبت به برداشت اموال دیگران اقدام میکنند.
سرعت تصویب قانون ها از تغییر شگرد کلاه برداران خیلی کندتر است . از این رو مردم و جامعه متضرر میگردند .
باید راه کار مناسبی اندیشید تا قانون مندان و فعالین دولتی که باید جلوی این افراد را بگیرند ، مشکل قانونی برای برخورد با افراد خاطی نداشته باشند.
در این راستا به جای ریز شدن قوانین ، میتوان موارد کلی را مطرح نمود تا طیف بزرگی از اقدامات کلاهبردارانه را بتوان متوقف نمود.
این نیاز امروز وجود دارد و در آینده سرعت تغییر شگرد کلاهبرداران بیشتر خواهد شد.
جا دارد متخصصین امر برای ارائه راه کار برای این موارد اندیشه کرده و با مشورت راه کارهای لازم را ارائه نمایند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر