شاید بتوان این سوال را به این ترتیب مطرح نمود که چه کسی باید از این مسکن ها استفاده نماید ؟ طبیعی است که نیازمندان .
اما چه کسی باید این نیازمندان را شناسایی کند ؟ دولت ؟ سازمانها و ارگانها ؟ هر چه در بروکراسی به سمت بالا برویم مشکل تعیین اولویت استفاده از خدمات عمومی پیش خواهد آمد . بهترین روش این است که کوچکترین واحد نزدیک نیازمندان این تصمیم را بگیرد . به همین ترتیب بهتر این است که خود آن واحدها نسبت به نیاز خود مسکن اجتماعی ایجاد نماید .
کوچکترین واحد حکومتی شهرداریهای محلات میباشد . تصمیم گیران این محلات توسط مردم همان محله انتخاب میشوند . این افراد در جریان نیاز منطقه خود میباشند ( یا لااقل باید اینطور باشد ) بنابراین محل مالکیت و تخصیص منابع در هر شهری محلات شهرداری است و در روستاها شورای روستا.
مورد دوم که باید بررسی گردد ، هزینه احداث این واحدها است . ( نیاز به این واحدها دائمی نیست ، مقطعی است . توسعه فقر در یک منطقه باعث نیاز بیشتر به این گونه مسکن ها میگردد و افزایش ثروت باعث کاهش نیاز به این مسکن خواهد بود – مسئله مهاجرت را فعلا در نظر نمیگیریم )
تامین منابع مالی باید در خود محلات و از کمک خیرین تامین گردد . این میتواند بصورت داوطلبانه یا قرض الحسنه و هر هر نوع دیگری که شورای محلات صلاح بدانند تامین گردد . ( مانند ایجاد بازارچه خیریه – جمعه بازار و غیره )
شهرداری و دولت میتوانند ( نه لزوما ) درصد مشخصی از منابع مالی هر مسکن را تامین کنند . این میزان تامین میتواند تا 80 درصد هزینه کل باشد . در هر ده سال محلات یکبار میتوانند بازنگری نموده و آمار این مساکن را به شهرداری مرکز اعلام نمایند . ظابطه استفاده از این تسهیلات توسط شورای شهرداریها تدوین خواهد گردید . بدین ترتیب نباید در هیچ کجایی نیازمندی باقی بماند . در صورت خالی شدن این مساکن و عدم نیاز در منطقه ( با توجه به ظوابط هر شهر ) محلات همسایه میتوانند از این واحدها استفاده نمایند .
توجه : هدف جامعه کاهش شهر نشینی و هدایت جامعه به سمت روستاها باید باشد تا ضمن در نظر گرفتن توان اقلیمی شهرها ، رفاه عمومی مردم حداکثر گردد . هدایت افراد جامعه که امکان زیستن در شهرها را ندارند به روستاها ، ضمن این که مشکلات اجتماعی شهرها و این افراد را کاهش میدهد ، باعث توسعه روستاها نیز خواهد شد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر