افراد حقیقی یا حقوقی پروژه هایی را تعریف میکنند و توسط پیمانکاران بخش عمومی یا خصوصی شروع میکنند . اکثر پروژه های بخشش خصوصی و عمومی نیمه کاره دچار مشکلات مالی شده اند و عقب افتادن اتمام آنها ضررهای زیادی را متوجه کشور نموده است .
حتی در پروژه های خصوصی نیمه کاره نیز منابع کشور نیمه کاره رها میشود. از این رو دولت حق دارد به این پروژه ها تذکر داده که زودتر باید تمام گردند . یا با سخت گیری شروع پروژه های خصوصی را تحت نظارت داشته باشد به نحوی که در زمان مقرر به اتمام برسند .
این کار تنها با وارد نمودن شرکتهای بیمه در مقوله پرداخت پروژه ها عملی است . یک گردش نقدینگی را کارفرما ( خصوصی یا عمومی ) ضمانت میکند و آنرا از منابع پیش بینی شده خود به شرکت بیمه وعده میدهد . با انتخاب پیمانکار قرارداد باید به نوعی باشد که کارفرما امکان متوقف کردن کار را نداشته باشد . کیفیت توسط شرکتهای کنترل کیفیت باید سنجیده شود و کمیت نیز توسط شرکتهای معتبر کنترل کمیت قابل کنترل است. ( شرکتهای کنترل کمیت و کیفیت هم اکنون در خصوص کالا و خدمات ورودی به بنادر کشور نیز فعال هستند )
کارفرما به عنوان مالک طرح ، ابتدا صورت مسئله را طرح میکند و در مرحله بعد هزینه را به تدریج پرداخت میکند و در نهایت همان را که تعریف نموده بود تحویل خواهد گرفت . اگر کارفرما در میانه کار با مشکل تامین هزینه روبرو گردید ، شرکت بیمه ملزم به پرداخت هزینه مطابق برنامه زمانبندی است و اصل پول و جریمه آنرا از کارفرما طلب خواهد نمود . این شرکت بیمه است که ریسک عدم تامین مالی کارفرما را مطقبل میشود و در این میان یک درصدی به عنوان دستمزد طلب میکند . شرکتهای بیمه میتوانند روی این درصد با یکدیگر رقابت کنند . طبیعی است که کارفرماهای خوش حساب ، تخفیف بیشتری در کار با شرکتهای بیمه دریافت خواهند کرد . این گونه اقدامات باعث میشود که کشور پروژه نیمه کاره نداشته باشد . ( برای پروژه های نیمه کاره موجود کار دیگری باید کرد . اما پروژه های جدید را میشود در قالب اینگونه طرح ها به گردش در آورده تا مطمئن گردیم دیگر پروژه های نیمه کاره نخواهند ماند )
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر