اصلاح حجم زیاد مجوزهای لازم برای فعالیت در جامعه ، امری است که امروز همه دست اندرکاران به آن اذعان دارند .
یکی از این مجوزهای مهم ، اجازه نشر اخبار است . خبرگذاریهای داخلی شامل این قانون هستند ولازم است که مجوز دریافت نمایند . با اخذ مجوز ، ضمن شناخته شدن دست اندرکاران آنها ، چنانچه نشر اکاذیب یا سایر جرمهای مربوطه را مرتکب شدند ، پیگیری جرم و تنبیه خاطی ممکن خواهد بود .
اما تعداد بسیار زیادی از خبرگذاریها در داخل و خارج از کشور مجوز ندارند و گاه اثر گذاری آنها بیشتر از مراجع دارای مجوز است !
حتی با مانع فیلترینگ نیز مشتریان آنها ( مردم ) به کمک انواع روشهای عبور از فیلتر به استفاده از این خبرگذاریها ادامه میدهند . حال این سوال مطرح میگردد که آیا چنین قانون واضح و عقلی باید ادامه داشته باشد ؟ آیا اجرای مفاد این قانون ، آنچه در ذات قانون است را محقق میکند ؟
ظاهرا اجرای قانون ، خواست قانون را محقق نمیکند . اما مجری قانون با تشخیص خود نباید قانون را اجرا ننماید ! بدیهی است که مراجع تصویب کننده قوانین باید در وحله اول قانون بی اثر را ملقی نمایند . و سپس بررسی کنند که آیا آن خواست اولیه در دنیای امروز قابل دستیابی است ؟ ایا میتوان بر همه نشریات داخلی و خارجی ( که در دنیای مجازی مثل این است که همه یکجا – داخل و یا خارج باشند ) قانونی را اعمال کرد ؟
طبیعتا مرجع قانون گذاری برای خبرگذاریهای خارجی ما نیستیم و محدود کردن خبرگذاریهای داخلی نیز جز پیشرو شدن خبرگذاریهای خارجی نتیجه ای ندارد . برای این کار باید همه کشورها قوانین مشخصی برای مطالب مشترک تصویب کنند . اما تا آن روز باید محدودیتهای خبرگذاریهای داخلی برداشته شود تا در رقابت آنها از همتایان خارجی خود عقب نمانند .
بسیاری از مجوزها و قوانین موجود دارای این مشکل هستند .
لازم به نظر میرسد که یک مرکز کنترل مجوز برای یک مدت محدود مثلا شش ماهه ، کلیه مجوزهای صادر شده در کشور را یکبار از فیلتر اثر بخشی رد نماید و آنها که لازم نیستند یا اثر بخشی ندارند را لیست کرده و یکجا به مجلس بده و تصویب مربوطه را بگیرند .
برای صرفه جویی زمان ، خود مجلس و همه سازمانها و ارگانهائی که در این امر دخیل هستند نیز باید در این کار شرکت نمایند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر