احکام قضایی بر چه اساسی باید تعیین شوند

قضات موظف هستند بر اساس قانون قضاوت کنند . و این در حالی است که قانون را در مجالس تصویب میکنند و این قوانین به زندان ختم میشود و زندان خوب نیست . نه تنها برای جامعه هزینه ایجاد میکند ، بلکه برای شخص نیز اثر موثر را ندارد . مجتمع کردن افرادی که امکان خطا دارند ، امکان ارتباط بین آنها را و ایجاد سازمانهای مجرمانه را فراهم میکند . ضمنا برای افراد پیشکسوت جرم و جنایت ، امکان یافتن افرادی که بالقوه در جرمهای آینده به کار می آیند را فراهم میکند .

اما قوانین مجالس باید بر اساس اصول اولیه و عقلی " ضرر به دیگران و خود " باشد ."هر کس به دیگری یا جامعه ضرر رساند باید ضرر را جبران نماید " در هر اتفاق مجرمانه سه طرف وجود دارد و حکم قضائی شامل هر سه بخش باید باشد .

اول خود شخص ، آنچه او با خودش کرده ، این امر باید درمان گردد

دوم به دیگران است . یا یک نفر یا یک گروه از افراد یا طبیعت یا هر چیز دیگر

سوم توجه به جامعه است . چرا این جرم اتفاق افتاده – جامعه چه باید بکند تا این اتفاق دیگر نیفتد ( معمولا این امر نیاز به کار کارشناسانه دارد . این بخش میتواند به دانشگاه ها سپرده شود تا روش مناسب را بیابند و برای اجرا در جامعه توصیه کنند . سیکل اجرای سریع این اصلاحات باید پیش بینی شده باشد . ضمنا تا زمانی که روش جدید اجرا گردد باید تمهیداتی دید که امکان وقوع مجدد جرم در جامعه نباشد )

تعیین حکم با قاضی است و اجرای حکم با بخش دیگری ( دایره اجرای احکام ) بنابراین برای هر سه گروه باید قاضی حکم بدهد . ( فعلا قوانین در این جهت نیست و اکثرا شاهد حبس های کوتاه مدت و بلند مدت به همراه جریمه های از قبل مشخص ، که توان پوشش ضررها را در طی زمان از دست داده و نیاز به " روز آوری کردن " در طی هر دوره  زمانی را دارند هستیم .

بحث در خصوص هر یک از موارد فرق بسیار زیاد است ولی لازم است قوانین بازبینی شده و مقوله حبس و زندان تا آنجا که امکان دارد کم گردد .